خاص - خالد العجارمة

المنافسة كما علمت " رم " .

واصدر القاضي رائد عرجان قرارا بعدم المسؤولية لعدم الثبوت الكلي لهذه التهمة على الشركات الثلاثة حسب ما علمت "رم" .

وكانت وزارة الصناعه والتجارة قد رفعت قضية امام النيابة العامه حول مخالفة قانون المنافسة ضد شركات

الاتصالات الثلاثة بتهمة الاحتكار. 

وقامت الوزارة بعد شكاوى عديدة ودراسات بإحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى المدعي العام. 

وجاء ذلك بعد شبهات توافق ضمني بينها لرفع أسعار العروض، تقييد حرية انتقال المشتركين، وفرض رسوم على

خدمة الشحن النقدي، وهو ما يخالف قانون المنافسة الأردني.

وتتلخص أبرز تفاصيل هذه المخالفات في قانون المنافسة حيث تمت إحالة الشركات إلى القضاء بناءً على المادة (٥/أ/١) من قانون المنافسة، والتي تمنع أي اتفاق صريح أو ضمني بين الشركات لرفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلك.
اضافة لتضييق الخيارات حيث اعتبرت الوزارة أن التزامن في رفع الأسعار والممارسات المخلة بالمنافسة يحرم المشترك من حرية اختيار البديل الأنسب، ويجعله عرضة لسياسة الأمر الواقع من قِبل المشغلين الثلاثة في السوق. 


ومن جانبها اكدت أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه لا يجوز للشركات تعديل تعرفة الخطوط (خاصة مدفوعة مسبقاً) أو رفع الأسعار إلا بوجود مبررات قوية وموافقة مسبقة.


وبرزتةمطالب شعبية وحقوقيةومنها ما دعت اليه جمعية حماية المستهلك والخبراء إلى فرض عقوبات رادعة على الشركات، وطالبوا بفتح المجال لشركات عالمية جديدة لدخول السوق لكسر حالة الاحتكار . 
واستغرقت المحاكمة اكثر من ثلاث سنوات حيث احيلت عام ٢٠٢٣ وواجهت محامين وشهود والعديد من الاجراءات الى ان قامت هذه الهيئة القضائية بانهائها اليوم .